ولایت مطلقه فقیه (6)
ولایت فقیه وقانون اساسی
* آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌کند یا فراتر از آن هم مى‌رود؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟
* آیا قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاکم بر قانون اساسى است؟
* آیا ولى فقیه مى‌تواند از وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟
* آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدوّن است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟
* آیا اختیاراتى که در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقیه بر شمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟
بسم الله الرحمن الرحیم
اولا باید توجه داشت که اگر در ذهن کسى این معنا باشد که بر ولایت فقیه هیچ قانون و ضابطه‌اى حاکم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد که اصلا قانون، خود ولىّ فقیه است و ولىّ فقیه هر کارى بخواهد مى‌کند و هیچ قانونى نمى‌تواند او را محدود کند و مطلقه بودن ولایت فقیه هم به همین معناست که ولىّ فقیه ملزم به رعایت هیچ حدّ و حصرى نیست، در این صورت باید بگوییم این تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره کردیم که ولىّ فقیه ملزم و مکلّف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامى عمل کند و اصلا هدف از تشکیل حکومت ولایى، اجراى احکام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یک مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احکام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل کند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم که فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.
امّا اگر همان‌طور که از توضیح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانین موضوعه باشد که قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به این سؤال باید نقطه آغازین بحث را ملاک مشروعیت قانون قرار دهیم و این که اصولا به چه دلیل رعایت یک قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف این که «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟
از خلال مباحث مختلفى که تاکنون در این کتاب داشته ایم اجمالا روشن شده است که به نظر ما اعتبار یک قانون از ناحیه خدا و دین مى‌آید؛ یعنى اگر یک قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مى‌کند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت. بنابراین اگر قانونى را همه مردم یک کشور و حتّى همه مردم دنیا هم به آن رأى بدهند ولى هیچ منشأ دینى و خدایى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نیست و ما خود را ملزم و مکلف به رعایت آن نمى‌دانیم. این قاعده، در مورد قوانین کشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد کرد؛ همان‌گونه که در مورد قانون اساسى و سایر قوانین زمان طاغوت نیز همین حکم وجود داشت و ما هیچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبودیم.
این مطلب روشن است که اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبر مى‌دانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسى یک کشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلکه به این دلیل است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده و ولىّ فقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(علیه السلام) است و امام زمان(علیه السلام) نیز منصوب از جانب خداست و همان‌طور که حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد کردن حکم ولىّ فقیه ردکردن حکم امام معصوم است و ردکردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ فقیه در کار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیاناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأکید مى‌شود به جهت آن است که ولىّ فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ فقیه به قانون اساسى سرایت کرده نه آن که قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره کردیم که ولىّ فقیه، مشروعیت و ولایت خود را نه از رأى مردم بلکه از جانب خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) دریافت کرده است و ریشه مسأله هم در این بود که یگانه مالک حقیقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى باید به نحوى، مستقیم، یا غیر مستقیم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.
پس آن چه را که ولىّ فقیه اجازه تصرّف و اِعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است که خداى متعال و امام زمان(علیه السلام) به او داده‌اند نه آن که به واسطه اختیارى باشد که قانون اساسى به او داده است چرا که قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه کسب مى‌کند.
اکنون از آن چه گفتیم روشن مى‌شود که ولىّ فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى که دادیم، هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اساسى است نه آن که قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه باشد. و نیز روشن مى‌شود که آن چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا که شمّه‌اى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را که معمولا مورد حاجت است بر شمرده است نه این که در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یک تعبیر هم مى‌شود گفت اینها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه «در شرایط معمولى و عادى است» که حتى در همین موارد هم احیاناً رهبر نیازى پیدا نمى‌کند که از همه آنها استفاده کند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و اضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از ولایت خود تصمیم هایى را مى‌گیرد و کارهایى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسى آمده همین است که وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است، تمثیلى، و نه احصایى، باشد زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه کنیم که قید مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است؛ که این مسأله مى‌رساند که قانون گزار منظور خاصّى از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیارات ولىّ فقیه، منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادى است ولى در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقیه مى‌تواند بر اساس ولایت مطلقه‌اى که دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.
خمینى(رحمه الله) نیز شواهدى بر این مطلب که محدوده ولایت فقیه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلا دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذارى، چیزى بود که در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام(ره) بر اساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند. و یا در هیچ قانونى به شورایى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و ترکیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمینى(رحمه الله) باز هم با بهره گیرى از ولایت مطلقه فقیه دستور تشکیل این شورا را صادر و ترکیب و اعضاى آن را معیّن نمودند. همچنین در هیچ قانونى به تشکیل دادگاهى به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(ره) این کار انجام گرفت. و یا آن چه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسى آمده این است که رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى‌کند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌کند. امّا امام خمینى(رحمه الله) در مورد رئیس جمهورى که مردم انتخاب کردند در حکم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى‌کنم.(1) و این حرکت امام برخلاف آن چیزى بود که در قانون اساسى آمده است زیرا در قانون نیامده که رهبر، رییس جمهور را نصب مى‌کند. و گذشته از همه اینها حضرت امام قدس سرّه همان‌گونه که در سخنرانى‌ها و همچنین نوشته هاى ایشان وجود دارد از نظر تئورى قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا که فقیه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى که لازمه اداره حکومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل کند. والسلام علی من اتبع الهدی
گزیده ای ازکتاب" نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه "علامه مصباح یزدی .
